حصاد عام 2012

تم نشر 62 تدوينة علي المدونة

أكبر كثافة كانت في يناير بعدد 9 تدوينات والسبب فاعليات 25 يناير 2012 في حكم العسكر وأقل كثافة كانت في أبريل وديسمبر بعدد 2 تدوينة بسبب انشغالي في الأول باختبار في الجامعة الأمريكية وفي الثاني بإصدار كتابي الأول

تم نشر57 memes علي صفحة الفيس بوك
أكبر كثافة كانت في شهريونيو بعدد 13 meme بسبب انتخابات الرئاسة ووصول شفيق للإعادة وأقل كثافة كانت في يناير بعدد1 meme علشان كنت لسة جديد مش أكتر :)

ال memes الأكثر انتشاراً
المركز الأول: مرسي بعد الإعلان الدستوري حيث نشرها 4500 شخص وهو أيضاً كان السبب في زيادة أعضاء الصفحة من حوالي 100 إلي 300 .. ارتدي واقي 
المركز الثاني: انتخابات الرئاسة والاختيار بين شفيق ومرسي ونشرها 1550 شخص .. أنا مش هانتخب مرسي 

المركز الثالث: شماتة في شفيق بعد خسارته ونشرها 930 شخص .. يا لوزر 

تم نشر2 فيديو بعنوان "بإعترافاتهم" 
الأول سخرية من أسطورة الكنتاكي 
الثاني سخرية من مهاترات البانديتا 

تم نشر سلسلة كتابية ساخرة بعنوان "هنا القاهرة" تتكون من 4 حلقات عن فوضي العاصمة ومشقة الحياة فيها والمواقف المختلفة التي يتعرض لها سكان القاهرة من مرمطة في المواصلات ومن شقاء في قيادة السيارات وعبور المشاة .. إلخ 
اختبارالنظافة
اختبارالثبات الانفعال
اختبار البقاء عاقلاً (1 , 2) 

تم نشر أول حلقة من سلسلة كتابية ساخرة بعنوان "يوميات عاطل" تتكون من 5 حلقات ولكن بعد عرضها علي مجلة "كلمتنا" قرروا نشرها في المجلة وبالتالي لم يتم نشر باقي الحلقات علي المدونة حتي الآن ولكن سيتم نشرها قريباً بعد نشر آخر حلقة من السلسلة في فبراير 2013 

تنوعت باقي موضوعات المدونة ما بين الساخر والنقدي والتحليلي وبعضها لتأريخ وتسجيل حدث أو فاعلية ومنها محاولات لكتابة قصة قصيرة أو خاطرة .. الخلاصة الكتابة المنتظمة طورت من آدائي (من وجهة نظري) وكانت نافذة للتعبير عن آرائي وأفكاري وكثيراً غضبي وبالتالي أتمني الاستمرار وأتمني للمدونة الانتشار

رأيي في الدستور

الدستور المطروح للاستفتاء يعاني من عدة عيوب ورغم ذلك يرفض الرئيس فتح حوار حول تعديل المواد المختلف عليها بدون أي مبرر ليحول الصراع من صراع من أجل دستور أفضل إلي صراع حزبي سياسي مغذياً بذلك المعارضة الهجاصة التي يدعمها بإشعال الموقف حتي يحتمي بها من المعارضة الحقيقية الهادفة لمصلحة البلد. تطور الوضع ليصل إلي مرحلة متقدمة من المسخرة بعد أن اقترح نائب الرئيس أن تتفق القوي السياسية علي تعديلات إلزامية يقوم بها البرلمان القادم علي الدستور الذي لم يستفتي عليه بعد مما يؤكد رغبة الرئاسة في تمرير الدستور بأي طريقة بأسرع وقت مما يؤكد سوء النوايا ويشير إلي حزبية تمرير الدستور. اتضحت نية التمرير السريع بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد القضاء غير كافي لإجراء الاستفتاء في نفس اليوم وبالتالي تم تقسيم محافظات مصر للتصويت علي مرحلتين بفارق أسبوع كامل تعلن نتيجة الأولي قبل بدء الثانية وهو مخالف لكل مفاهيم النزاهة مما يدل علي أن الرئيس اتخذ قرار طرح الدستور للاستفتاء وقام بتحديد ميعاد له ثم بحث آليات تنفيذه وهو ما يتنافى ومبادئ الإدارة والتخطيط.

لا شك أن رفض الدستور سيؤدي إلي امتداد الفترة الانتقالية بما تحتويه من احتدام الصراع بين السلطة ومؤيديها وبين المعارضة والقافزين عليها. كما أنه لا يوجد ضامن بأن النتيجة النهائية لذلك المسار قد تختلف كثيراً عن الوضع الحالي في ظل الإمكانيات المحدودة للسياسيين وضياع فرص التوافق ورغبة أطراف في احتكار الرأي. لكن هل البديل هو قبول دستور به كثير من العيوب من تضييع حقوق وحريات وخلط السلطات وصيغ مطاطية يسهل تطويعها وتشكيلها وفقاً لمزاج الأحزاب السياسية التي ستنال مقاعد في البرلمان , بالطبع البرلمان هو سلطة منتخبة ولكننا نتحدث عن دستور أي عن ثوابت تحدد شكل الدولة ونظامها الإداري والعلاقة بين السلطات بغض النظر عن ممثلي تلك السلطات فالأشخاص والأحزاب والتيارات من المتغيرات وأسس الدولة ثابتة ويحددها الدستور فكيف لنا أن نقبل دستور صيغت به الثوابت في صورة متغيرات. أما عن عيوب الدستور فبعد القراءة الشخصية والبحث عن تفاسير وعن المواد المختلف عليها وجدت أن المواد المعيبة والتي تدفعني لرفض الدستور هي :

مادة 10

ذكر المجتمع مع الدولة للقيام بالحفاظ علي قيم وأخلاق المجتمع يعطي الحق لتدخل البعض في حياة الآخرين بأي شكل للحفاظ علي الأخلاق .. زي الأمر بالمعروف

مادة 12

تعريب التعليم والعلوم ليست خطوة مناسبة للمرحلة وﻻ توضع في الدستور من أساسه فهي أمر تنفيذي يتوقف علي عوامل كثيرة جداً واتخاذ قرار مشابه لا يفرض من غير مختصين

مادة 14

ربط الأجر بالإنتاج

ماذا إن تم خفض الإنتاج برغبة صاحب العمل وليس العمال وتحقق له المكسب الكافي دوناً عن العمال ؟ كما أن هناك لعبة شهيرة بالمصانع حيث تقوم إدارة المصنع بوضع خطة إنتاجية تفوق قدرات المصنع ليفشل العمال في تنفيذها فيكون للإدارة الحق في خفض الأجر والأرباح

مادة 35

عرض الأمر القضائي بالتوقيف خلال 12 ساعة , إذا كان هناك أمر قضائي لماذا لا يتم عرضه مع بدء التوقيف ؟ كما أن عدم ذكر نص إلزامي للأمن بعرض الأمر القضائي وإن تم إخلاء السبيل يمنح الأمن الفرصة للتوقيف بدون أمر قضائي وإخلاء السبيل قبل انقضاء المدة

المادة 47

إخفاء معلومات بحجة الأمن القومي مدي الحياة حيث أنه لم تذكر مدة معينة لتعرض بعدها المعلومات

مادة 50

إخطار الأمن بالمظاهرات مع عدم تحديد حق الأمن في الرفض

مادة 62

تم حصر العلاج المجاني علي غير القادرين ولم يتم ذكر دعم العلاج لخفض تكاليفه علي باقي دافعي الضرائب كما أن هناك أمراض وعمليات مكلفة وبذلك تعريف غير القادرين يكون متغير من مرض لمرض وليس من دخل إلي دخل وذلك ما لم يتم توضيحه

مادة 90

حصانة نواب البرلمان .. لا يوجد مبرر للحصانة حيث أنها لا تؤثر علي عمل النائب وكما نعرف أنها أسئ استخدامها في عهد مبارك

مادة 107

تمنع عضو مجلس الشعب من الحصول علي معلومات لممارسة عمله بحجة الأمن القومي حيث ذكر بها مراعاة المادة 47 يعني الجهات الأمنية يحق لها حجب معلومات حتي وإن طلبتها لجنة تقصي حقائق من البرلمان بحجة الأمن القومي

مادة 139

لو الرئيس ليس من نفس حزب الأغلبية البرلمانية يكون النظام برلماني , أما إذا كان الرئيس من نفس حزب الأغلبية يكون النظام رئاسي :)

مادة 127

لا يجوز حل مجلس الشعب خلال دور انعقاده الأول , وﻻ للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق .. مادة تفصيل من وحي حادث حل البرلمان السابق وتؤكد -بلا مبرر- علي عدم حل البرلمان في عامه الأول مهما كانت الأسباب !!

مادة 128

تم الاحتفاظ بمجلس الشوري بالرغم من اعتراض الجميع علي إبقاؤه في إلاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري حيث اتفق الجميع علي أنه يكلف الدولة أموالاً طائلة بدون داعي. لتبرير الإبقاء علي مجلس الشوري تم إضافة مهام كان من الممكن أن يقوم بها مجلس الشعب

مادة 166

لا يحق للرئيس وﻻ للنائب العام اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير لارتكابهم جرائم إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب!!!

مادة 225

أكثر من 50 % من التصويت فقط بنعم كافية لمرور الدستور !!

مادة229

البرلمان لا زال مكون من50% عمال وفلاحين وذلك أيضاً كان من الأمور التي عابت الإعلان الدستوري في مارس حيث أجمعت الغالبية علي أن تلك مادة وضعها عبد الناصر في ظروف ما وقد اختلفت حالياً كما اختلفت التركيبة السكانية لمصر كما أن تلك الكوتة هي الوحيدة التي تم ذكرها في الدستور.. لماذا ؟

مادة231

ترشح الأحزاب لمقاعد الفردي مما يعد عدم تكافؤ في الفرص حيث أن المستقلين محدودي التمويل يستحيل أن ينافسوا مرشح ممول ومدعوم من حزب وطرح مادة مشابهة للانتخابات القادمة فقك يشير إلي أن من وضعه هو تيار بعينه ليصل لنفس النتيجة التي وصل إليها آخر برلمان.

تلك هي ملاحظاتي التي استنتجتها ومن الممكن أن يضاف لها المزيد ولكن من متخصصين علي دراية أكبر بالقوانين والدستور كما يمكن زيادة عيوب ذلك الدستور بالبحث في دساتير أخري لمعرفة المواد التي كان يجب إضافتها وتم الإغفال عنها لقلة الخبرة أو عن قصد.. الخلاصة أنني أجد تلك الأسباب كافية لرفض الدستور

حكايات تأسيسيتنا

البعض يظن أن مشكلة اللجنة التأسيسية للدستور بدأت بانسحاب بعض الأعضاء لكن لمن يتابع جيداً يلحظ أن التأسيسية لها قصة طويلة بدأت منذ بداية الثورة بل قبلها بسنوات

أولاً بعد التنحي

بعد التنحي وتولي المجلس العسكري إدارة مصر وفقاً لقرار مبارك كان ﻻبد من عمل تغييرات أو علي الأقل تعديلات لتصحيح المواد التي أفسدها مبارك ومن قبله السادات في الدستور المعمول به قبل الثورة (دستور 71 وتعديلاته في مايو 2005). المجلس العسكري تطوع وعطل الدستور ليس لصالح الثورة إنما ﻷنه كمجلس عسكري لم يكن يحق له الحكم وفقاً للدستور. ولكي يحصل المجلس العسكري علي شرعية أو بمعني أدق ينتزع شرعية طرح ما يمسي استفتاء مارس لعمل تعديلات علي دستور 71 والعودة للعمل به , لكن نواياه الدنيئة ظهرت بعد أن استفتي الشعب علي 11 مادة ولم يضيفهم لدستور 71 إنما ضمهم لإعلان دستوري فيه أكتر من 60 مادة كان منهم مواد تمنحه سلطات الرئيس وسلطة التشريع وغيرها من المواد المصيرية التي لم يستفتي عليها الشعب ولم يعلم بوجودها إلا مع نشر الإعلان بعد الموافقة علي التعديلات.

علاقة تلك المقدمة بالتأسيسية أن من وضع التعديلات و روج لها كانت مجموعة من القانونيين بعضهم من رجال العسكر والبعض الآخر من رجال الإخوان والحقيقة لست أدري هل قام العسكر بخداع الإخوان واستخدامهم كفصيل ذو شعبية وثقة وكونه التيار الوحيد المعروف لعامة الشعب وذلك لتمرير دستور يمنحه الشرعية ؟ أم أن تمرير الدستور كان مجرد صفقة بين الاثنين ؟ فلقد استفاد كلاً منهما من نتيجة الاستفتاء

ثانياً معركة التعديلات

من أحد أسباب رفض البعض للتعديلات الدستورية هي عملية اختيار التأسيسية , الاختيار المباشر والاختيار غير المباشر , فرفض التعديلات كان يعني اللجوء للاختيار المباشر لأعضاء التأسيسيةأي يقوم المواطنون بالنزول للتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء التأسيسية (كما حدث في تونس) أما الموافقة علي التعديلات كان يعني انتخاب أعضاء مجلس الشعب ثم يقومون هم باختيار أعضاء التأسيسية وذلك كان مرفوضاً لأن البرلمان والسياسة والأحزاب متغيرات أما الدستور فهو من ثوابت الدولة وﻻ يجوز صناعة ثابت علي أساس متغير .. مثلاً حزب الأغلبية في الدورة الحالية قد لا يكون حزب الأغلبية في الدورة القادمة أو بعد عشرة دورات. ثم أن تشكيل لجنة لكتابة دستور يجب أن يبني علي أساس تمثيل الشعب (طوائفه – المهن – الأعمار – المحافظات المختلفة .. إلخ) وليس علي أساس تمثيل القوي السياسية.

ثالثاً التشكيل والحل

تمت الموافقة علي الإعلان الدستوري في تجاهل أغلبية المصوتين لنقطة اختيار التأسيسية وبدأ البرلمان في القيام بدوره باختيار أعضاء التأسيسية وكان البعض عنده أمل أخير إن البرلمان يراعي الأسس الصحيحة في اختيار التأسيسية ولكن تخوفات ما قبل الاستفتاء تحققت وتم اختيار أعضاء التأسيسية علي أساس حزبي وبرر البعض بكل سذاجة أن ذلك بديهي لأنهم الأغلبية المنتخبة من الشعب. المشكلة لم تكن فقط في الأسس الحزبية إنما أيضاً في الكفاءات فقد ضمت التأسيسية أفراد أقل كفاءة فقط لانتمائهم الحزبي أي أنهم من أهل الثقة وفي المقابل تم تجاهل كفاءات أخري لأنهم من معسكر الأعداء وفقاً للتصنيف الحزبي. لجنة بمثل ذلك التشكيل الفاسد كان طبيعي أن يحكم ببطلانها وحلها وكالعادة أنصار تيار الأغلبية -السياسية- فسر القرار إنه عداء ضد التيار وضد الدين.

رابعاً أزمات التأسيسية الجديدة

بعد حل التأسيسية الأولي تم تشكيل تأسيسية جديدة إلا إنها لم تختلف كثيراً عن الأولي غير أن الحزبية بها كانت أقل فداحه. بدأ العمل مع رفع دعوي لحل التأسيسية مرة أخري لوجود نفس الخلل في الأولي وبدأت المشاكل بالظهور لأول مرة من داخل التأسيسية نفسها بسبب عدم التوافق. الأغلبية البرلمانية في التأسيسية قررت أن الدستور يكتبه الأغلبية وليس بالتوافق مع باقي فئات المجتمع ظناً منهم أن الأغلبية من حقها الحكم ولم يفطنوا (لعدم فهمهم لمعني الدستور) أن وجود أقلية في الدستور يتم استبعاد صوتها يعني بالمقابل سقوط مواطنين من حسابات الدستور مما يشبه سحب الجنسية. التعامل بمبدأ الأغلبية والأقلية والتصميم علي تحكيم الأغلبية أدي ليأس بعض الأعضاء وإعلانهم الانسحاب من التأسيسية , وتوالت الانسحابات حتي وصل العدد ل 26 فرد من أصل 100 فرد !! ولو أن اختيار الأعضاء لم يتم علي أساس حزبي لزاد عدد المنسحبين.

خامساً التحصين

مع وصول أزمة التأسيسية للذروة من انسحابات تسقط شرعية أي عمل ينتج منها ومع اقتراب موعد الفصل في دعوي بطلان التأسيسية والذي غالباً كان سيمثل موعد لحل التأسيسية مرة ثانية لنفس أسباب حل الأولي تدخل الرئيس بإعلان دستوري يمنح من خلاله الحصانة لتأسيسية سقطت شرعيتها بكل المقاييس مما يعد إعلان صريح من الرئيس أن هدفه إعلاء راية حزبه السياسي وليس تحقيق مصلحة المواطنين دون تمييز حزبي.

سادساً الغضب والتجاهل

الإعلان الدستوري كان القشة التي قصمت ظهر المواطنين فخرجوا ضد أغلب بنوده ومنها تحصين التأسيسية إلا إن خروج مظاهرات معارضة تم التعامل معه بضخ المؤيدين في الشارع لإثبات خطأ الطرف الثاني -لمرة أخري- علي أساس حزبي متجاهلين الأسباب الفنية للنزول. في عند وتحدي أسرعت التأسيسية فجأة من عملها لإنهاء الدستور وطرحه للاستفتاء علي الرغم من منح الرئيس مهلة شهرين في الإعلان الدستوري إلا أن التأسيسية وجدت من الأفضل (سياسياً وحزبياً) ضغط العمل في 10 أيام.

سابعاً تسليم الدستور

في خطوات سريعة متلاحقة أنهت التأسيسية عملها وسلمت الدستور للرئيس وقام بطرحه للاستفتاء بعد أسبوعين لمن هم في الداخل وأسبوع واحد فقط لمن هم في الخارج. حصلنا الآن علي دستور معيب لعدم كفاءة كاتبيه , تجاهل نسبة ضخمة من ممثلي الشعب في التأسيسية , يرسخ قيم التجاهل والتهميش ورفض الآخر والمحاباة لتيار بعينه ويحول جزء كبير من الشعب إلي .. أقلية