التفكير خارج الصندوق

أغلب الكلام دلوقتي بيدور حول التنسيق مع الاخوان للحصول علي ما يسمي ضمانات بعدم إحتكار السلطة ونشأة ديكتاتورية جديدة وده موقف اتفرض علينا بعد ما بقي الاختيار التاني هو الرجوع للديكتاتورية القديمة (إن صح التعبير) وبدون أي ضمانات حتي للبقاء الآمن لكل اللي شاركوا في الثورة. الاختيار الحالي إذا كان نتيجة ﻷخطاء سياسية من جانب المرشحين الثوريين وتصويت أتباع الفلول وعشاق الاستقرار لذلك الشفيق كان الاستمرار فيه يعتبر حنكة ومعركة سياسية لكن لما يبقي الاختيار ده اتفرض علينا من الديكتاتورية ومن لجنة مزورين يبقي إستمرارنا في الاختيار ما هو إلا تكرار لخطأ لسة واقعين فيه من كام يوم

عودة سريعة للوراء لما نادي بعض المستنيرين برفض الانتخابات تحت حكم العسكر بصفة عامة لتأكدهم إن مهما كانت الوسيلة فالانتخابات هاتكون مجرد فخ لحصول المجلس العسكري علي المزيد من الشرعية ويظهر بدور الوفي بعهده في تسليم السلطة لكنه في الواقع هايسلم السلطة لحد تبعه أو علي الأقل مرتب معاه. بعد تكون اللجنة العليا للإنتخابات اتعرفت الوسيلة اللي هايستخدمها العسكر بعد إختياره لمجموعة قضاة مشبوهين من أيام مبارك من اللي نشأ تيار استقلال القضاء علشان أمثالهم. مع وضع المادة 28 من الاعلان الدستوري واللي بتنص بالبلدي كدة علي إن اللجنة دي مالهاش كبير ومهما كان قرارها فمحدش له حاجة عندها وﻻ له الحق إنه يشتكيها في أي محكمة فكدة بانت اللبة وعرفنا إن احنا عندنا عسكر مش هايسلم السلطة لخصومه بإستخدام لجنة مزورين بتحميهم مادة غير منطقية في الإعلان الدستوري

زاد البلة طين رفض قانون العزل بشكل قانوني بمعني إنهم دخلوه في متاهات المحاكم وتفرق دمه بين القبائل فشوية يقولوا ده غير دستوري وشوية يقولوا اللجنة الانتخابية مش من حقها تحويل القانون للمحكمة الدستورية ﻷنها لجنة إدارية وليس لها صفة قضائية ودخلنا في الحبال الطويلة علشان يفضل الفشيق موجود في سباق الرئاسة رغماً عن مجلس الشعب ورغماً عن الشعب نفسه اللي نزل قبل كدة لعزله من منصبه كرئيس وزراء. كل الامور السابق ذكرها مخدش باله منها غير المستنيرين وكان من الصعب علي الجموع حتي من الثوريين إنهم يقرأوا المستقبل بمجرد معرفة قوانين وتاريخ أشخاص وبالتالي كان الدخول في الانتخابات هو قرار الأغلبية من باب المياه تكدب الغطاس علي أمل إن كثرتنا في التصويت هاتفضح أي تزوير وساعتها مش هايبقي المستنيرين بس هم اللي فاهمين اللعبة أنما كل الناس هايبقي قدامهم دلائل علي التزوير. بالفعل تمت الانتخابات والكل اتفاجئ بتقدم الفلول وبصراحة الفجأة مكنش مصدرها تقدم الفلول علي قد ما كان سببها تقدم أحمد شفيق اللي اتعلم عليه في أغلب مؤتمراته وآخر حاجة شافها من الجمهور هو نعل جزمتهم يوم الانتخابات لما راح يدلي بصوته

فوز أحمد شفيق أثار التساؤلات والدهشة بس بمرور الوقت ومع ظهور علامات التزوير تحولت الدهشة لغضب. يمكن لحد قبل المؤتمر كل العلامات دي صعب إثباتها لحد رافض يصدق الحقيقة المرة لكن بعد المؤتمر بتاع اللجنة العليا والحجج اللي ردوا بيها علي الاتهام بالتزوير أكدت إن في تزوير ولسان حالهم كان بيقول أيوة في تزوير واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. لما أغلب الطعون تترفض بحجة إنها راحت متأخرة ساعتين يبقي ده أسلوب غير مباشر في الإعتراف بالتزوير ماهو الواحد لو قلبها في دماغه كدة أنهي الافضل التحقيق في طعون تزوير وصلت مخالفة لميعاد التسليم بساعتين وﻻ يكسب واحد بالتزوير ويبقي رئيس مزور لبلد لمدة 4 سنين ؟ واللي يحرق الدم أكتر والتزوير الأكثر فداحة هو التأكد من تصويت مجندين لصالح شفيق وده ﻷن اللجنة الموقرة لم تحذف اسماءهم من الكشوف الانتخابية وأظن إن أي حد مننا سهل يتأكد من الموضوع ده بالإتصال بأي حد يعرفه مجند حالياً ويخليه يدخل زيينا علي موقع اللجنة العليا ويعرف مكان التصويت بتاعه ورقمه في الكشف زييه زيينا بالضبط , الأفدح بقي إن اللجنة لم تنكر ولم تتجاهل أنما علقت علي الموضوع إنها أرسلت لوزارة الدفاع علشان يبعتوا الرقم القومي للمجندين بحيث يتم حذفهم من الكشوف لكن الوزارة امتنعت بحجة إن المعلومات دي أمن قومي وكأن اللجنة العليا للانتخابات دي قناة دريم مثلاً مش لجنة رسمية للإشراف علي انتخابات رئاسية

بعد كل الكلام ده والتزوير الفادح اللي مايختلفش كتير التزوير أيام مبارك أظن التفكير في خوض الإعادة تضييع وقت ومجهود وفلوس الدولة ﻷن بالمنظر ده النتيجة محسومة لصالح اللي بينضرب بالجزمة في كل حتة وبالتالي من وجهة نظري إننا ﻻزم نوقف المهزلة دي بالتفكير خارج صندوق الانتخابات ونرجع للمطلب اللي طلبناه من أكتر من سنة ولم نلتزم به اللي هو العزل السياسي لرموز النظام بالإضافة ﻹسقاط لجنة المزورين المفضوحة وتكوين لجنة من ناس محترمة مش من قضاة مبارك اللي خانوا الوطن والقسم وتحالفوا مع الفساد ﻹعادته للحكم مرة تانية غير كدة أظن إننا نبقي بنهرج بإستمرارنا في مسرحية هزلية وإن كنا إتأخرنا في الاعتراض علي شفيق واللجنة فلو وصلنا للنتيجة النهائية وفاز الفشيق يبقي مش هانقدر نعترض وساعتها هايتوصف مطلبنا علي إنه إنقلاب علي الديموقراطية والإساءة لأحد أهم مؤسسات الدولة اللي هي رئاسة الجمهورية