حادث أسيوط .. إيه الحل ؟

بعد حادث قطار أسيوط اتجه البعض للاستفادة من الموقف لتصفية حسابات سياسية مع الإخوان , واتجه البعض الآخر للاستفادة من الموقف علشان ياكلوا عيش كالعادة بالمتاجرة بآلام المواطنين وهم أبعد ما يكونوا عن الشعور بالمواطنين , واتجه البعض بشكل غير مفهوم للهجوم علي اللي بيقدموا مساعدات لغزة وسايبين أسيوط عملاً بالمثل المشكوك في أخلاقيته : اللي يعوزه البيت يحرم علي الجامع ! , في حين اتجه البعض لتجاهل كل الكلام ده والتفرغ لمشاهدة مباراة كرة قدم والتهليل للأهلي بفوزه ببطولة أفريقيا , أما التوجه الأغلب فكان التعبير عن الحزن والألم من الحادث البشع اللي زود بشاعته إن ضحاياه من الأطفال , زاد الألم وجود حالات تحزن زي فقدان أسرتين لكل أطفالهم في الحادث وعدم القدرة علي التعرف علي أغلب الجثث , بالنسبة للمسؤولين فكان التوجه كالمعتاد إظهار الأسي , وعود لا تنفذ , استقالات.

بعد تبادل الاتهامات والمطالبة باستقالة قنديل والحكومة ووصل البعض للمطالبة باستقالة مرسي تساءلت هل حل المشكلة يكمن في تغيير الطبقة العليا من المسؤولين (وزير , رئيس وزراء , رئيس جمهورية) ؟ وبعد السؤال ده لقيتني بسأل سؤال أظن إنه أهم .. هو أصلاً إيه سبب الحادث ؟ ماهو احنا لو عرفنا السبب هانعرف إيه الحل. طبعاً علشان نعرف المشكلة محتاجين تحقيق في القضية وتقارير فنية وشهود عيان لكن ممكن جداً نعمل تحليل منطقي عام مستقل نسبياً عن الأسباب الدقيقة والفنيات.

لو اخدنا أسباب الحادث من تحت لفوق (في الهرم الإداري) هانلاقي إن عناصر الموقف نفسه تمثلت في 3 عناصر (عامل المزلقان - سائق الاتوبيس – سائق القطار) بالنسبة لعامل المزلقان لو كان قام بدوره وقفل الطريق مهما كان سائق القطر نايم وسائق الاتوبيس نايم مكنتش الحادثة حصلت وأنا مش قادر افهم تقاعس واحد عن عمله اللي هو اغلبه فتح وقفل طريق يعني مش حاجة فنية وﻻ صعبة , بالنسبة لسائق الأتوبيس فمن الصعب بل من المستحيل إن يبقي في حد طبيعي معدي علي شريط قطر وفي قطر جاي وماياخدش باله أو علي الأقل يعمل زي ما بنعلم العيال إزاي يعدوا الطريق ويبص قبل ما يعدي , بالنسبة لسائق القطار فهو الأقل مسؤولية لأن مش الطبيعي إنه يبقي جاهز يوقف قطر تحسباً إن عامل المزلقان نايم وسواق معدي نايم .. يعني المسؤولية اللي عليه تقريباً منعدمة. باختصار العامل الأكبر في أطراف الموقف هو الاستهتار , استهتار عامل المزلقان اللي مش مقدر خطورة دوره اللي يبدو تافه لكنه في الحقيقة بيحافظ علي أرواح المواطنين , استهتار سائق الاتوبيس اللي مش مقدر ناتج الحادث ومخدش حذره مهما تضاءلت احتمالية الحادث لأن الناتج خطير.

بالنسبة للمسؤولين في الحكومة فهم عليهم مسؤولية مش قليلة يعني وزير النقل أول ما مسك المنصب هو عارف إن حوادث الطرق كثيرة وخصوصاً في القطارات نظراً لتهالك الشبكة وتردي الخدمات وعوامل الأمان فكان من الضروري قبل ما يفكر إزاي يطور المنظومة إنه يحط خطة طارئة علشان يضمن عدم وقوع حوادث أو علي الأقل يعالج أسباب الحوادث اللي حصلت قبل كدة لأن أرواح الناس مش هاتستني الإصلاح. مسؤولية رئيس الوزراء في إنه مش بيقوِّم آداء وزراءه ومش مرتب أولويات وزارته بشكل صحيح. 

وزير الصحة مسؤول عن عدم وجود عربات إسعاف قريبة من القرية وإن الإسعاف جت من مدينة تانية خالص وطبعاً وصلت متأخرة , وزير الصحة مسؤول عن تردي الأحوال في المستشفي الحكومية الموجودة في القرية واللي حالتها كان سبب في زيادة عدد الضحايا , وزير الصحة مسؤول عن وجود أزمة في متطلبات المستشفي لإسعاف الضحايا ومع ذلك تقاعس عن سد الاحتياجات مما دفع الأهالي والمواطنين المتضامنين لمناشدة بعضه البعض لجمع المستلزمات الطبية. الحكومة كلها مسؤولة عن التجاهل والغياب التام من الصعيد واللي متكرر في النوبة وسيناء والواحات وبعض مدن الدلتا والاسوأ هو ضعف الخدمات المقدمة في باقي المحافظات , يعني احنا عندنا حكومة مش بتخدم غير كام محافظة ومع ذلك مش قايمة بدورها فيهم.

خلاصة الموضوع إن الحادث نتيجة مركبة من الأخطاء البشرية والأخطاء الفنية اللي السبب فيها سنين فساد ونظام حالي فشل في اتخاذ خطوات جذرية ضرورية لحماية المواطنين وبالتالي فالحلول المقترحة :

1- استخدام تقنيات اوتاميتيكية للتحكم في حركة القطارات (وما شابه ذلك) و تقليل الاعتماد علي العنصر البشري لأن واضح إن أغلب المصريين لا يعتمد عليهم.

2- عمل دراسة طارئة لأسباب الوفيات في مصر الناتجة عن خلل فني أو ضعف استعدادات والبدء في القضاء عليها فوراً.

3- عمل إدارة للأزمات لتقليل الخسائر بقدر الإمكان عند وقوع حادث ما.

4- صياغة تهمة تسمي "الإهمال" وتحديد عقوبة صارمة تتناسب مع الخسائر (تصل للإعدام) ويتم توجيه التهمة لكل المسؤولين في الحكومة والعاملين في المؤسسة المسؤولة عن الحادث.

5- بدء العمل فوراً في خطة زمنية لتنمية المحافظات المهمشة ومحاسبة الحكومة علي تلك الخطة مع وجود عقوبة للتقاعس في تنفيذ الخطة (غير الإقالة)

6- وضع تعليمات سلامة للمواطنين والعاملين بالمؤسسات والتشديد علي تنفيذها والالتزام بها مع وضع عقوبات للمخالفين.